الأول : إن عدم اللازم يدل على عدم الملزوم ، وعدم [ غير « 1 » ] اللازم ليس كذلك . [ الثاني : إن عدم الضد عن المحل ، يصحح حصول الضد الآخر ، وسائر العدمات ليس كذلك « 2 » ] الثالث : إن عدم الواجب لذاته ممتنع لذاته . وعدم الجائز لذاته ليس ممتنعا لذاته . فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر . الرابع : إن عدم العالم واجب في الأزل ، وعدمه غير واجب في لا يزال . فقد امتاز أحد العدمين عن الآخر . وإذا ثبت حصول هذا الامتياز ، وهذا الاختلاف لم يبعد في العقل تبدل أحد العدمين بالآخر . واعلم : أن هذه السؤالات ، وإن حصل فيها بعض الغموض ، إلا أنا نعلم بالضرورة : أن [ عند « 3 » ] حصول التبدل ، وجب كون أحد ذينك المتبدلين أمرا وجوديا . وهذه السؤالات كأنها قدح في البديهيات . أما الاحتمالات الثلاثة الباقية : فهي صحيحة : أن يقال : إنه حصل التبدل ، لأنه حدث في المحل صفة موجودة فقط . مع أنه ما زال [ عن المحل « 4 » ] صفة كانت موجودة قبل ذلك . الثاني : أن يقال : حصل التبدل ، بمجرد أنه زال عن المحل صفة كانت موجودة ، مع أنه ما حدث في المحل صفة موجودة بعد ذلك . والثالث : أن يقال : حصل التبدل ، لأنه زال عن المحل صفة كانت موجودة فيه ، وحدثت في المحل صفة ما كانت موجودة فيه . فهذه الأقسام الثلاثة [ محتملة « 5 » ] ظاهرة الاحتمال . والقطع على تعيين واحد منها بغير

--> ( 1 ) من ( س ) ( 2 ) من ( س ) ( 3 ) من ( ط ، س ) ( 4 ) من ( ت ) ( 5 ) من ( ت )